The best Side of العنف الأسري
و في تعريف آخر للعنف الأسري هو أيّ سلوك يُراد به إثارة الخوف، أو التسبب بالأذى سوآء كان جسدي، أو نفسي، أو جنسي دون التفريق بين الجنس، أو العمر، أو العرق، وتوليد شعور الإهانة في نفس الشريك، أو إيقاعه تحت أثر التهديد، أو الضرر العاطفي، أو الإكراه الجنسي، ومحاولة السيّطرة على الطرف الأضعف باستخدام الأطفال، أو الحيوانات الأليفة، أو أحد أفراد الأسرة كوسيّلة ضغط عاطفيّة للتّحكم بالطرف المقابل، وعادة ما بيفقد ضحايا العنف الأسري ثقتهم بأنفسهم، وينتابهم الشعور بالعجز، والقلق، والاكتئاب الذي يتطلب تدخُل طبّي لعلاج هذه الآثار.[٤]
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بأي حق أفضل، يتعلق بالحماية من الإيذاء والعنف الأسري ينص عليه قانون آخر أو اتفاقية دولية تكون دولة الكويت طرفا فيها.
يأتي بعده في الترتيب الأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين أو كليهما.
يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلّف آثارًا عديدة على المجتمع قاطبة.
الإساءة المالية والتحكّم في مصروفاته وكيفية حصوله على المال.
حيث يخلق العنف ضد النساء الأمهات تأثيراً سلبياً في الأطفال والمراهقين.
تمّ اعتبار العنف الأسري جريمة جناية أو جنحة يرتكبها فرد يشترك مع الضحية بمكان الإقامة وقد يكون بينهما طفل، أو قد يكون زوجاً حاليّاً أو سابقاً، أو صديقاً مقرّباً للضحية، ويشمل العنف المصنّف كجريمة تعنيف أيّ شخص لشخص آخر محميّ قضائياً اضغط هنا ضمن قوانين العنف الأسري أو العائلي،[٥] كما يشمل العنف الأسري دائرةً أوسع من الأسرة فقد تكون هناك علاقة وثيقة بين الجاني والضحية خارج نطاق الأسرة الواحدة؛ كالعنف الذي يرتكبه الأقارب أو أصدقاء العائلة.[٦]
وتتطلب التدابير الجديدة ألا تتم المصالحة بين الأطراف إلا بموافقة كاملة من الضحية وموافقة النيابة العامة، مما يضمن بقاء السلامة على رأس الأولويات.
على العاملين بالإدارة المعنية وعناصر الشرطة وجهة التحقيق المختصة إبلاغ المعتدى عليه بالإجراءات القانونية المتاحة له، وبإمكانية حصوله على أمر حماية وفقا لأحكام هذا القانون.
" وأضافَت: "تُعد تكلفة البحث جزءًا لا يتجزأ من الاستجابة الشاملة لمعالجة هذه المشكلة. وكوننا جزءًا من تدابير القضاء على هذا العنف هو ما يحفزنا جميعًا على مواصلة هذا الجهد يوميًّا وربط الأوساط الأكاديمية والمجتمع".
– ممثل عن وزارة الإعلام من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.
على أن تكون تلك المراكز مجانية في خدماتها، حيث إنّ الدراسات تشير إلى كثافة حالات العنف الأسري لدى الأسر الفقيرة، أكثر من تواجدها أو وقوعها لدى الأسر الأكثر غنى.
تحظر قوانين النرويج أي استخدام للعنف. لا يمكن للمجتمع أن يقبل أي شكل من أشكال العنف ، ولا حتى ما يحدث في الأسرة أو في العلاقات القريبة الأخرى.
العنف بين الأطفال والبالغين حيث يتحمل الكبار مسؤولية رعاية الطفل